نحن لسنا سلطة قمع لأننا مشروع تحرير وتحرر من الاحتلال ويجب الأخذ بالمطالب الشعبية والشروع بعملية التغيير وترتيب البيت الفلسطيني

علي ابوحبله

عملية اغتيال المواطن الفلسطيني نزار بنات  وضع السلطه امام مفصل تاريخي ، فالسلطه في الاصل منبثقه عن منظمة التحرير الفلسطينيه وهي نتاج اتفاق اوسلوا وكان المفروض بموجب الاتفاق الانتقال من سلطة حكم ذاتي الى دوله مستقله وعاصمتها القدس ، لكن للاسف المماطلات الصهيونيه حالت دون تحقيق الوصول للهدف الذي ينشده الجميع ، وكان المفروض الخروج من مازق اوسلوا على اعتبار ان منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وهي كانت وما زالت مشروع تحرير وتحرر من الاحتلال

وبحكم السنين وبنتيجة الانقسام وغياب السلطه التشريعيه وتعمق الانقسام وغياب المسائله والمحاسبه وبفعل تراكم الاخطاء والتجاوزات وتفشي مظاهر الفساد وتحكم البعض واستحواذه على المكاسب والمغانم من سلطة الحكم الذاتي ورغم المطالبات بالاصلاح الا ان ذلك بقي يراوح مكانه مما زاد في التباعد بين السلطه والشارع ولم تؤخذ مطالب الاصلاح بعين الاعتبار مما فاقم في الازمه وفاقمت معها المعاناة وتغول السلطه التنفيذيه وضعف منظومة القضاء بسبب الخلل بحكم تسييس النظام القضائي اضف الى مراوحة التغلب على الانقسام بقيت تراوح مكانها ودفع ذلك الى  تجاهل مطالب  فلسطينيو الخارج في الشتات وازدادت بحكم السنين التعقيدات وفاقمت من معاناة الشعب وزيادة حنقه على حالة التردي التي وصل اليها الحال الفلسطيني في ظل التوسع الاستيطاني ومصادرة الاراضي ومحاولات ترحيل المقدسيين دون ان تحرك السلطه ساكنا سوى تصريحات لا تقدم ولا تؤخر

اضف الى ذلك تصريحات ووعودات الحكومه وتحكم المصالح في توجهاتها وتناقض تصريحاتها راكم في عمق المعاناة وحالة التذمر التي عبر عنها الشارع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مما فاقم في تردي الاوضاع الاقتصاديه وعدم القدره في التعامل مع قضية المقاصه والاستقلال عن الاقتصاد الاسرائيلي ولا حتى التمكن من تغيير بنود اتفاق باريس تلاقتصادي حسب وعود الحكومه ومثالنا قضية العجول ورفض قبول المقاصه حتى تحقيق المطالب الفلسطينيهةوما شهدناه من تراجع فيما بعد ، ساهمت في محصلتها ضعف ثقه في المنظومه السياسيه ، بفعل  العديد من القضايا منها الاستحواذ على عقارات حكوميه لصالح افراد وقضية الطعوم والقضايا التي اثيرت بخصوص صندوق وقفة عز وتداعيات كورونا والازمه الاقتصاديه والعجز المالي وحجب اموال المساعدات للدول المانحه وعدم القدره على محاربة الفساد ووضع حدود لهذا الفساد المستشري زاد من عمق الهوه بين الشارع والسلطه

والشراره التي اشعلت ما نشهده من احتجاجات هو بفعل تراكمات  اشعلت شرارتها  قضية اغتيال نزار بنات  بعد اعتقاله  مما اثار ردود فعل صاخبه  داخل وخارج فلسطين، دفعت الى  احتجاجات شعبيّة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة والحقيقه ان المطالب ابعد من ذلك حيث سمحت الحادثه بتدخلات لحساب اجندات ابعد عن مطالب محقه للشعب ولكن في محصلتها لحساب اجندات اقليميه وصهيونيه وصراع مصالح فئويه ضمن محاولات تصفية حسابات لا تخدم القضيه الفلسطينيه وتستغل لاضعاف الموقف الفلسطيني

ان حصل وما نشهده ونحن  نعاني من الاحتلال والاستيطان والقمع والتجريف الإسرائيلي، فهذا يتطلب التوقف عنده مما يتطلب ان تكتسب، فكرة العدالة الإنسانية ضمن سياق الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي مركزا أساسيا في صراع النخب السياسية والشعب مما يعطي للقضية الفلسطينية جوهرها العظيم الذي تجتمع حوله أمم الأرض كلّما حصل تصويت عامّ في الأمم المتحدة على عدالة هذه القضية، وعلى حقوق الفلسطينيين في أرضهم.

قضية الطعوم وعملية الاغتيال وقضايا اخرى  ، تحدث في وقت احوج ما نكون فيه لتحشيد وتجييش شعبنا  لمواجهة  مخططات الاحتلال في القدس والضفه الغربيه ومواجهة خطر التهديد بترحيل المقدسيين من الشيخ جراح وسلوان وسلواد وقرارات هدم البيوت والتوسع الاستيطاني في بيتا وجبل ابوصبيح

كان المفروض البناء على نتائج  معركة سياسية وعسكرية ناجحة خاضها الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، لصد محاولات القضاء الإسرائيلي إخلاء فلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح في القدس القديمة، ولمنع «مسيرة أعلام» المستوطنين احتفالا باحتلال إسرائيل للقدس، وبعد دخول قطاع غزة على جبهة الصواريخ وتعرّضه نتيجة ذلك لعدوان عسكري إسرائيلي دموي، وصولا إلى مبادرة «حراس الجبل» التي تطور فعاليات المقاومة في شمال الضفة.

يجيء حدث اغتيال نزار بنات  ليعيد خلط الاوراق بالتزامن مع فشل مستدام لكل محاولات التصالح بين فتح وحماس ، وفشل حوار القاهره

اغتيال نزار بنات هو خطأ في تقديرات  بعض المسؤولين الذين  قرّروا التعامل بشكل قمعي مع هذه الآراء بحيث انتهى الاعتقال العنيف بوفاته خلال ساعتين فحسب من اعتقاله، وهو ما يجعل الأمر اعتقالا تعسفيا بسبب الرأي، وقد أثبت التشريح الجنائي بعد الوفاة أن مقتل الناشط لم يكن طبيعيا بل نتيجة فعل عنيف. وها نحن امام خطر التدحرج لفتنه داخليه والعوده لمربع الفوضى نتيجة خطأ التقديرات والحسابات و خطأ الحسابات قاد  الى مزيد من التنازلات مما فاقمت وراكمت في حنق الشارع وهذا الحراك  هو نتيجة تداعيات للفشل الذي يتطلب التقييم ومراجعة الحسابات الذي يقود للتغيير ضمن عملية اعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحصينه

مقتل بنات، كانت الشراره التي اشعلت الاحتجاجات بحيث لم تؤخذ التحذيرات السابقه بعين الاعتبار ولم يشهد الشارع عملية اصلاح ومحاربة ووضع حد للفساد و ضمن هذا السياق، فان  ردود فعل السلطة وعدم  تفهّمها لمعنى الغضب الشعبي الفلسطيني  فالاغتيال كانت الشراره وهي  نتيجة تراكمات  والتمادي في الاخطاء وتجاهل المطالب الشعبيه  

،

إن أي ممارسة سلطوية فلسطينية يشتمّ منها إعلاء شأن القوّة والتجبّر والتسلط تضعف السلطة التي تمارسها وتجعلها محط مقارنات مع الأنظمة العربية المستبدة التي بوجهة البعض ويستغلها انها  تتحالف مع العدو، إذا اقتضى الأمر، للحفاظ على العروش، وبهذا المعنى، يُفترض أن تمنع طبيعة الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي (لكونه صراعا ضد الاحتلال والاستيطان والاستبداد)

وهذا يتطلب  ضرورة اتخاذ اجراءات حازمه ونافذه تقود للاصلاح وتلبية متطلبات الشعب وتصويب الصراع لاولويته مع الاحتلال